جنس آن نزد محيل يا محتال ، ظاهراً معتبر نيست ، پس اگر نزد آن‌ها مجهول باشد ولى در واقع معلوم باشد ، اشكالى ندارد ، خصوصاً با فرض اينكه رفع جهالت از آن ممكن است . و از جملهء آن شروط : رضايت محال عليه و قبول او است بنابر احتياط ( واجب ) در جايى كه ذمّهء او مشغول باشد براى محيل به مثل آنچه كه بر او حواله كرده و بنابر اقوى در صورتى كه بر شخصى كه بدهكار نيست حواله دهد يا به غير جنس آن چيزى كه بر محال عليه است حواله دهد . مسأله 2 - در صحت حواله ، مشغول بودن ذمّهء محال عليه به دين براى محيل ، معتبر نيست ؛ پس حواله بر شخصى كه بدهكار نيست ، بنابر اقوى صحيح است . مسأله 3 - در « محال به » ( آنچه كه مورد حواله واقع مىشود ) فرقى نيست بين اينكه عينى باشد كه در ذمّهء محيل ثابت باشد و بين اينكه منفعت يا عملى باشد كه مباشرت در آن اعتبار ندارد ؛ پس حواله دادن كسى كه ذمّه‌اش به خياطى لباس ، يا زيارت يا نماز يا حج يا قرائت قرآن و مانند اين‌ها مشغول است بر كسى كه چنين اشتغال ذمّه‌اى ندارد ، يا بر كسى كه ذمّه‌اش براى او به مانند چنين چيزى مشغول است ، صحيح مىباشد . و همچنين بين اينكه محال به ، مثلى باشد مانند گندم و جو ، يا قيمى باشد مانند گوسفند و لباس بعد از آن‌كه طورى توصيف شود كه رفع جهالت از آن شود ، فرقى نيست ، پس اگر ذمّه‌اش به گوسفندى كه داراى وصف معلومى است به سببى مانند سلم مشغول شود ، برايش جايز است كه آن را به كسى كه بر عهدهء او گوسفندى با همان وصف دارد ، يا بر كسى كه برىء است ، حواله نمايد . مسأله 4 - چنانچه جنس و نوع دين محال به ، با دينى كه بر محال عليه است يكى باشد ، در صحت حواله اشكالى نيست . و اما اگر مختلف باشد ؛ به اينكه مثلًا كسى از او درهم‌هايى طلب داشته باشد و او از ديگرى دينارهايى طلبكار باشد و اولى را بر دومى حواله دهد ، پس اقسامى دارد : گاهى اولى را به عوض دراهمى كه طلبكار است به دنانير بر دومى حواله مىدهد ، به اينكه عوض دراهم ، بر او استحقاق دنانير پيدا كند و از او دنانير بگيرد . و گاهى بر او درهم‌ها را حواله مىدهد ، به اينكه درهم‌ها را از او بگيرد و محال عليه